بعد إبلاغ النائب العام ضد الزوجين”أحمد حسن وزينب”بشأن أذية طفلتهما..تعرف على العقوبة المحتملة

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس قام بتقديم بلاغ عاجل للنائب العام، بشأن الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا من الزوجين أحمد حسن وزينب بما تضمن إساءة لإبنتهما وتعريضها للخطر بشكل كبير، وذلك خلال بيان رسمي صادر.

حيث قالت “العشماوي”، خلال البيان الصادر، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأضافت “العشماوي” أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

فأشارت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى قيام المجلس بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ “تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”.

وأوضجت إن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

وبناء عليه، أكدت أنه وفقًا لنص المادة 291 من قانون العقوبات، “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج”.