“استقبلنا الدفعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد اليوم”.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة والسكان أمام مجلس النواب

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود وتضحيات خلال جائحة فيروس كورونا، والتفاني في العمل من أجل خدمة الوطن، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة فيما يخص القطاع الصحي، هو النهوض بصحة المواطنين في إطار العدالة الاجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحوكمة قطاع الصحة.

لقاحات فيروس كورونا

وبشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، أوضحت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم ممثلين من وزارة العدل، والمالية، هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بشأن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الشركات و الجهات المصنعة للقاحات، مشيرة إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاحات.

وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم بين مصر ودولة الصين الشعبية، لتعزيز التعاون بين البلدين في البحث و التطوير والإنتاج وتم الحصول على الدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم”، وتم توزيعها على الأطقم الطبية بمستشفايات العزل والفرز والصدر والحميات بعدد من محافظات الجمهورية، وجاري إستلام الدفعات الثانية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت “زايد” أنه تم الاتفاق أيضَا للحصول على لقاح “استرازينكا” وتم استصدار موافقة الاستخدام الطاريء مصنع معهد سيرم للقاحات في دولة الهند، وتم الحصول على 50 ألف جرعة، كما تم التعاقد مع الهيئة الدولية للأمصال واللقاحات “جافي” للحصول على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى نجاح مصر في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاحات.

90 مليون مواطن استفادوا من مبادرة 100 مليون صحة

أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة بلغ 90 مليون مواطن بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، لافتة إلى أن ذلك يوضح استهداف جميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول علي الخدمات المقدمة من تلك المبادرات.

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، أوضحت أن معدل انتشار فيروس “سي” في عام 2018 بلغ 7%، بينما وصل معدل انتشار الفيروس في عام 2020 إلى 2%، حيث تم فحص 70 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا ضمن المبادرة وتقديم العلاج بالمجان لـ حوالي 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر.

وأصبحت مصر في طريقها للحصول على الإشهاد الدولي للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا في انشار الفيروس بين المواطنين، مشيرة إلى أن معدل الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية في عام 2018 3 أشهر يتم خلالها إجراء 9 تدخلات جراحية، بينما وصل معدل الانتظار في عام 2020 إلى أسبوع واحد فقط يتم خلاله إجراء 11 عملية جراحية للمرضى.

وأضافت أنه تم إجراء مسح طبي لـ 50 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، تم خلالها تقديم العلاج لـ 1.8مليون مواطن مريض سكر، و 10ملايين مواطن مرضى ضغط، فيما تم اكتشاف 19 % من المواطنين ذو معدل مرتفع لضغط الدم وبدون تاريخ مرضي لمرض ضغط الدم، و 3.7 % من المواطنين مصابين بارتفاع السكر بالدم، مشيرة إلى أنه تم عمل مسح بالسجون و العاملين بمصلحة السجون ضمن المبادرة، وتوفير طعوم فيروس (بي) لـ 130 ألف فرد من نزلاء السجون والمخالطين لهم من العاملين بمصلحة السجون، كما تم تم افتتاح 7 مراكز للمشورة و الفحص عن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بـ 7 سجون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الوزيرة إن إجمالي تكلفة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي” والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بلغ 4 مليارات جنيه، من ضمنهم 2.5 مليار جنيه تكلفة المسح، و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج، مشيرة إلى أن المبادرة تساهم في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج المرض ومضاعفاته والتي تصل سنويًا 64 مليار جنيه، وحماية 150 ألف فرد من الإصابة السنوية المعتادة بمعدل إصابة 150 ألف فرد، لافتة إلى أن مصر تلقت العديد من الإشادات الدولية بما حققته المبادرة.

التأمين الصحي الشامل

وذكرت الوزيرة أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 600 ألف مواطن وتم تقديم 3 مليون خدمة طبية للمواطنين، شملت مليون و200 ألف خدمات طب الأسرة، و 500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، و تم إجراء 30 ألف عملية جراحية، من بينهم جراحات تتم لأول مرة في محافظة بورسعيد منها جراحات المخ والأعصاب والغسيل الكلوي للأطفال وجراحات الوجه والفكين والقسطرة المخية والأشعة التداخلية.

ولفت وزيرة الصحة والسكان، إلى إطلاق التشغيل التجريبي بباقي محافظات المرحلة الأولى ومنها السويس، بإجمالي 27 وحدة ومركز و5 مستشفيات ونسبة تسجيل 25.2%، ومحافظة جنوب سيناء بإجمالي 22 وحدة ومركز و8 مستشفيات بنسبة تسجيل 81.6%، ومحافظة أسوان بإجمالي 112 وحدة ومركز و11 مستشفى ونسبة تسجيل 54%، ومحافظة الإسماعيلية بإجمالي 39 وحدة ومركز و 12 مستشفى ونسبة تسجيل 81.23%، بالإضافة إلى محافظة الأقصر بإجمالي 59 وحدة ومركز و 7 مستشفيات ونسبة تسجيل 62.6%، حيث إن إجمالي ما تم تسجيله بمحافظات المرحلة الأولى التي تشهد التشغيل التجريبي بلغ 3 مليون و635 ألف مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية حيث كان المخزون يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة بلبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، وتوفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي لأول مرة في عام 2020، فضلاً عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال.

ولفتت إلى دعم الخدمات الوقائية ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات خلال عام 2020، حيث شهد العالم تحدياً كبيراً خلال عام 2020 حيث تزايدت عدد حالات مصابي فيروس كورونا وقد أثر ذلك عالمياً على أنظمة التطعيمات في معظم دول العالم إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على أداء أنشطة البرنامج الموسع للتطعيمات وفي توفير مخزون لألبان الأطفال، حيث تم إدخال التطعيم الإجباري ضد فيروس بي والذي تخطى تغطيته 90%، تم تحقيق نسب تغطية للتطعيمات الإجبارية لجميع الجرعات الروتينية بنسبة 95% حيث تم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية من الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

ونفذت مصر البدائل من طعم شلل الأطفال سابين ثلاثي التكافؤ إلى الطعم ثنائي التكافؤ في 12 مايو2016 طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، كما قررت وزارة الصحة والسكان تطعيم الأطفال مواليد الفترة من 1/1/2016 حتى 22/3/2018 بطعم سولك، وتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال باستخدام الطعم الثنائي التكافؤ فبراير 2020 لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين أقل من خمس سنوات حيث تم تطعيم أكثر من 16.5 مليون طفل من منزل إلى منزل بمعرفة 45 ألف فريق متحرك، وبلغت إجمالى تكلفة العام المالى 2019 / 2020، مليار و 186 مليون و110 آلاف.

واستعرضت استراتيجية الوزارة في مواجهة في جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الآزمة وحتى الآن والتي ساهمت في تأخر فترة ذروة المرض بمصر، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل، وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج، وتدريب الأطقم الطبية، وتفعيل منظومة إلكتورونية لرصد الإصابات ومتابعتها، والتعامل مع المستجدات في الدولة من فرض حظر جزئي، وغلق المدارس والجامعات ودور العبادة، ووقف حركة الطيران والملاحة، وغلق أماكن التجمعات، مؤكدة على تخطي مراحل خطورة هذه الجائحة وعدم اللجوء إلى الاختيارات الحادة مثل الإغلاق التام لمحاولة الوصول إلى منحنى الإصابات الأقرب لاستيعاب النظام الصحي.

وأشارت الوزيرة إلى تفعيل نظام إليكتروني مميكن لـ 100 % من المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد ، لمتابعة إمداد واستهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات، لافتة إلى توفير 1.2 مليون لتر من الأكسحين الطبي كمخزون استراتيجي.

وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية تضمنت أيضًا خطة الحفاظ على النظام الصحي واستمرارية تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك من خلال استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية، واستمرار خدمات تطعيم الأطفال الدورية.

كما ساهمت في الحفاظ على استمرارية أنشطة الدولة الاقتصادية للحفاظ على مؤشرات الدولة من حيث النمو الاقتصادي، فضلاً عن التأمين الطبي للفعاليات الدولية والأنشطة الكبرى المختلفة في الدولة كان بمثابة صمام الأمان لاستمرار الحياة في ظل مواجهة فيروس كورونا، وانتعاش الحياة مرة آخرى حيث تم عودة المدارس والجامعات مرة آخرى من بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى قيام الوزارة بوضع وتنفيذ خطط التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة طبيًا، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتأمين المهرجانات السينمائية الكبرى، ومباراة كأس الأمم الأفريقية، وبطولة كأس العالم لكرة اليد.