تعرف على أسباب رفض القضاء الإداري عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد لموافق 7 فبراير  رفض طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكانت الدعوى هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى أحمد منصور، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طالبت بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي.

كما أرادت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وأوضحت  المحكمة أسباب  حكمها  بعد أن استعرضت الأوراق التي تم تقديمها من وزير الشباب والرياضة قبل إصدار قراره رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23/9/2020، الخاص بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

كما تابعت المحكمة في حيثيات قائها اليوم أنه بتاريخ 11/10/2020 واصلت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها ببحث الأعمال المالية والإدارية للنادي، وجهزت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة، الذي وضح فيه  وجـود عدة مخالفات، وذلك على النحو الظاهر  في الأوراق.

وكشفت محكمة القضاء الإداري  أن تلك  المخالفات كان  فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــتبر أموالاً عامة.

الأسباب الكاملة لرفض القضاء الإداري عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى أحمد منصور، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.

وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمارالرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية- وزارة الشباب والرياضة- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

تابعت: وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي- والجهة الإدارية المركزية- وزارة الشباب والرياضة- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.

وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 – بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي (مفتشو الجهة الادارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات) واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات، خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها، وأناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة- مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي- في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شؤون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي.

وحيث إنه من المقرر أنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أوتقييدها، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانوناً، ولما كان ذلك وكانت المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي، الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الإجراءات التي يحق للوزير اتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة، ومن ثم فيحق له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي باعتبارها أموالاً عامة، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيـان، الذي لم يخول للجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها ،كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الإدارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية.

وترتيبا على ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجـود عدة مخالفات، وذلك على النحو المبين بالأوراق ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة.

أوضحت: وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية- وزارة الشباب والرياضة- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي، ومن ثم إذا قام وزير الشباب والرياضة- بحسبانه المختص قانوناً- بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً، سيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليها آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة اتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة.

لفتت: ومن ثم فهذه الإجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها، مادامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 على النحو المبين سلفا، وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي عن إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ما زالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 326 لسنة 2020، حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية، سيما وأن الوقوف أو الاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثير على الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو آثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتبطة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام.

وذهبت المحكمة إلى أنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه القول بأنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقوف استبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لاتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة أسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار، طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية، فذلك مردود عليه بأن الالتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو التزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى أن النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوبة إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً، وذلك باعتبار أن أموال النادي أموال عامة، علاوة على ذلك فقد أطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذ الإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.

ولا ينال من القرار المطعون فيه القول إنه قد تضمن اغتصابا للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017، والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة، فمردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل مجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقفا واستبعادا لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية أثناء تفتيشها على أعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020، وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق على النحو المشار إليه آنفاً، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون، لا سيما في ظل خلو نصوص القانون سالف البيان عن ثمة نص يحظر اتخاذ مثل هذا الإجــراء، وبالتالي يبقى هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الإدارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه.

ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية، وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لايعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شؤون نادي الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعية للسلطة المخولة لها من قبل المشرع- في قانون الرياضة سالف البيان- بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية، والتي تعد أموالاً عامة، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره- بحسب الظاهر من الأوراق- ويغـدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجـــدية اللازم لوقف تنفيذه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.