أول تعليق من رئيس مجلس الوزراء بشأن مخالفات البناء وعلافتها بحريق الدائري

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تنتهي حالياً من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتي تعدُ تراكمات عقود مضت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

ولفت رئيس الوزراء الإنتباه إلى ما حدث في عمارة الطريق الدائري المخالفة التي حدث بها الحريق، وكذا عمارة الإسكندرية التي حدث بها ميل خطير، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار ما سبق وأن أكدت وحذرت منه الدولة من عواقب البناء المخالف على الجميع، وأن أول المتضررين هم السكان أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل، مشيراً إلى أن الدولة ستتدخل في البناء غير المخطط لتحسين معيشة المواطنين، ومؤكداً أنه لن تتم إزالة المبانى ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث عمليات جراحية، ستسهم فى تحسين معيشة قاطنى تلك المناطق، وذلك عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان، وكذا توفير بيئة مناسبة للسكن.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع الكبير الذى بدأته الحكومة حالياً، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، منوهاً إلى أنه سيتم من خلاله إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، لتوفير سكن حضارى لسكان المناطق العشوائية بهذه المدن، مشيراً إلى أن الدولة تحصر حالياً الأراضى الصالحة لهذا المشروع، سواء التابعة منها للجهات الحكومية، أو شركات قطاع الأعمال، وخلافه.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة.

كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتاً إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حالياً، بتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف، أو التعدى على الأراضي الزراعية في القرى.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التى يتم إقامتها داخل العاصمة، مشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التى يتم تنفيذها، وذلك سعياً للانتهاء من مختلف الأعمال، خاصة الحى الحكومى وتأثيثه بالكامل، تمهيداً لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجى فى النصف الثانى من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الالكترونية التشاركية فى كل وزارة، وكذا الاطمئنان على دورة العمل اليومى؛ تمهيداً لنقل الموظفين تباعاً.