مشروع تعديل قانون الايجارات القديمة..تعرف على أبرز بنوده
شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تقديم النائب أحمد عبد السلام قورة، مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة.
وأكد قورة أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم هو رفع الظلم عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ”الفقر” مع مرور الزمن.
وتابع النائب: “هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.”
وقال قورة: من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عامًا من مناقشته على أبعاد متفاوتة، على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول إلى قرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة.
واستطرد النائب: “ليس من الطبيعي أن يكون المستأجر مقيمًا في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتي، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك في وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضاً”.
وجاء مقترح قورة لتعديل 6 مواد فقط في القانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
واستكمل النائب أن الحالات تتضمن إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاماً على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
وطالب قورة المستشار حنفي جبالي إحالة تعديلاته إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة “المالك والمستأجر “، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضي جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية؛ خصوصاً أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرؤ أحد على تعديله.
