بيان عاجل من وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن سد النهضة
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية قرارًا عاجلًا بشأن مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان ومواعيد الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، مؤكدة أنه مستمرة في بناء السد وتعبئة المرحلة الثانية بعيدًا عن المفاوضات .
مفاوضات سد النهضة
ومن جانبه، علق إبراهيم إدريس، المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية، أنه من حق الدولة الإثيوبية بناء سد النهضة وفقًا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكدًا أن بلاده ستمضي في بناء السد رغم المحاولات المصرية والسودانية التي زعم بأنها بـ غير المقبولة.
وأكد “إدريس” في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن أديس أبابا العاصمة الإثيوبية مستمرة في تعبئة المرحلة الثانية لسد النهضة بالرغم من المفاوضات الجارية بين مصر والسودان.
وتخوض مصر والسودان مفاوضات للوصل إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة بإثيوبيا، مؤكدًا أنه يُهدد مشاريع النيل الأزرق والخرطوم ومصر.
وفي مصر، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، البروفيسور “ألفونس نتومبا” منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي، لمناقشة المفاوضات الجارية لسد النهضة بإثيوبيا.
وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير مصر لحرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.
كما أشار “حافظ” إلى تأكيد وزير الخارجية خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد.
وأوضح “حافظ” تطلع مصر إلى الدور الهام الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وأضاف “حافظ” أن الوزير شكري قد بحث مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي”.
وأكد “حافظ” أن الهدف وراء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي هو دفع المسار التفاوضي لمعاونة الدول الثلاث وهو: مصر، إثيوبيا والسودان، في التوصل للاتفاق يرضى كافة الأطراف ولايأتي على مصلحة دولة ضد الاخرى.
