جدل وحيرة بسبب دفع رسوم 2.5% من قيمة الشقة تسجيل العقارات.. مجلس الوزراء يحسم أمر سحب الوحدة في حالة المخالفة  

أثار قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تسجيل العقارات بصفة رسمية أي دفع 2.5% من قيمة الشقة المالية، نظرًا لأن الغالبية العظمى كانت تلجأ للاعتداد بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري.

دفع 2.5% من قيمة الشقة المالية

ليكشف متحدث مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد, أن ما نُشر بشأن سحب المنزل من المواطن حال عدم تسجيله في الشهر العقاري، أمر غير صحيح، مؤكدًا أنه لا صحة لمصادرة العقارات والوحدات السكنية في ضريبة التصرفات العقارية.

وفيما يخص مصير المرافق بالعقارات قبل تسجيلها بالشهر العقاري، أكد متحدث مجلس الوزراء، خلال تصريحات التليفزيونية، أنه بدون تسجيل العقارات والوحدات السكنية لا يمكن توصيل المرافق أو الخدمات لها.

وأما عن رسوم دخول المرافق والخدمات العقارية، أضاف “سعد” ستتراوح بين 500 و2000 جنيه، مؤكدًا أن الهدف من رسوم تسجيل العقارات يتم تجميها لصالح المواطن أولًا وتعود إليه على هيئة خدمات كالتعليم والصحة .

وأما عن سبب فرض تعديل على قانون تسجيل العقارات، أكد متحدث مجلس الوزراء، أن الرسوم العقارية موجودة فى جميع دول العالم، وليس فى مصر فقط.