الإفتاء: عدة الخلع مثل الطلاق تماما
أعلنت دار الإفتاء أن عدة الخلع مثل الطلاق تماما ويبدأ احتسابها منذ صدور حكم القاضي للمرأة المختلعة، وإذا كان يوجد حالة انفصال في العلاقة قبل الخلع لا تحتسب.
جاء ذلك خلال فيديو لايف بثته دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأجاب عن هذا السؤال أمين الفتوى بالدار الشيخ محمود شلبي.
وكان نص الرد من الشيخ محمود شلبى كالتالي: “إذا حكم القاضى بالخلع فهو طلاق بائن وتعتد المرأة المدخول بها بعد حكم القاضى بالعدة الطبيعية”.
وتابع شلبي: “سبب العدة وجود الانفصال سواء كان بالطلاق، أو بوفاة الزوج، وقبل الطلاق أو قبل وفاة الزوج لا يجوز احتساب العدة”، قائلاً:” على أي أساس نحسب العدة قبل وقوع السبب”.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصرت فتوى مفادهااحتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، بينما الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
وأكدت دار الإفتاء المصية أن المقرر في الفقه الحنفي وينص عايهعليه القضاء المصري ايضا، أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة”.