21 إجراء من الحكومة لمساندة المرأة في جائحة كورونا .. تعرف عليها

أعلنت الدكتورة هالة السعيد أن هناك 21 إجراء من الحكومة لمساندة المرأة في جائحة كورونا ، خاصة في مجال الحماية الاقتصادية للمرأة .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط بالفيديوكونفرانس؛ في احتفالية يوم المرأة العالمي “اختيار التحدي” والذي يقام تحت رعاية شركة بيبسيكو مصر، بحضور محمد شلبايه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر.

وصرحت وزيرة التخطيط بأن أول إجراءات الحكومة لمساندة المرأة في جائحة كورونا هو تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل المصري؛ مؤكدة أن قضايا تنمية دور المرأة وجهود تمكينها على جميع الأصعدة؛ لابد أن تبدأ من مستوى القاعدة، وأن تشمل جميع النواحي الحياتية بما في ذلك التعليم، والتدريب، والتوظيف، مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذي بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وانما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو، إذ أكدت العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأكدت وزيرة التخطيط أن ثاني إجراءات الحكومة لمساندة المرأة في جائحة كورونا ، أن المرأة أصبحت شريكاً فاعلاً مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في شغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية، فقد جاءت هذه النجاحات في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة المصرية على كل المستويات.

وأكدت أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

وقد استهدفت الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 معالجة العوامل المؤثرة فى التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.

تابعت السعيد أن الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة.

وقد اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات (5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.

وأعلنت وزيرة التخطيط أنه سيتم في 10 مارس الجاري إطلاق ذات البرنامج لتأهيل القيادات النسائية الأفريقية الإصدار الثاني لتأهيل 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا.

وحول الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت وزيرة التخطيط أنه يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، موضحة أن إنجازات مشروع رواد 2030 التابع للوزارة في مجال تمكين المرأة؛ تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018، ووصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.

وأشارت إلى تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ لإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة.

واختتمت وزيرة التخطيط بالقول إنه على الرغم من كثرة النماذج التي يمكن للمرأة اليوم أن تحتذي بها، فإنه من الصعب تحديد معالم تلك القدوة وصفاتها، لأن النماذج التي يمكن للمرأة أن تحتذي بها في جميع أنحاء العالم هي نماذج متنوعة وفريدة، وإنه بوسع المرأة حينما تمتلك الإرادة والأدوات المناسبة أن تغير جيلًا بأكمله.