نيفين جامع تعلن استمرار التقديم لحجز وحدات المجمعات الصناعية الجديدة
أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة اليوم، استمرار التقديم لحجز وحدات المجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها مؤخرا.
وأوضحت وزيرة الصناعة أنه تم بالفعل بدء إجراءات التخصيص إلا أن هناك عددا من الوحدات الشاغرة بهذه المجمعات والمتاح تخصيصها لمن يرغب من المستثمرين .
وقالت وزيرة الصناعة إنه يجرى حاليا إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها فى خدمة حركة الإستثمار الصناعى فى مصر ، خاصة وإنها تعد أحد أهم الكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة مع أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى ن وذلك للاستماع إلى ردود الوزيرة على أسئلة النواب والتى تم إثارتها خلال الجلسة العامة للمجلس والخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بصدد الإنتهاء من ميكنة الخدمات التى تتيحها الهيئة العامة للتتمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين ، فضلا عن مراجعة منظومة تخصيص الأراضى من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة الأجهزة المعنية بهدف التأكد من جدية المستثمرين الحاصلين على أراضى خلال المرحلة الماضية ، حيث إنه فى حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها مرة أخرى .
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتقديم آليات تمويلية ميسرة لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء الآلآت والمعدات لمساعدتهم فى بدء عملية الإنتاج ، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، خاصة لإنتاج المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج
وحول اللائحة الجديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت وزيرة الصناعة أن اللائحة تم عرضها على مجلس الدولة وتم إجراء بعض التعديلات عليها وسيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ولفتت جامع إلى أن إصدار اللائحة سيصاحبه إصدار السياسية الائتمانية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتى تم إعدادها فى ضوء التعريفات الجدديدة التى وردت بالقانون ، مؤكدةً أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجهاز وكل الوزارات والأجهزة المعنية خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محور رئيسى فى عمل العديد من الوزارات، الأمر الذى يؤكد أهمية هذا القطاع فى هيكل الاقتصاد المصرى .
وأشارت إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحدة لهذا القطاع الحيوى ، لافتة إلى أنه تم موافاة البنك المركزى بقاعدة البيانات المتوفرة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
ونوهت جامع إلى الدور الحيوى الذى يلعبه الجهاز المصرفى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تأسيس إدارات متخصصة للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات .
وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة فى ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات ، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لكل الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوى .
وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات وإستمرارها ، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأعلن النائب محمد كمال مرعى موافقة اللجنة على بيان الوزيرة ، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الوزيرة فى التعاون مع اللجنة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الرد على استفسارات النواب وتبني الملاحظات التى يبديها أعضاء اللجنة.
