الإفتاء توضح حكم تهريب البضائع : حرام شرعا وممنوع قانونا
أوضحت دار الإفتاء المصرية اليوم، حكم تهريب البضائع والسلع سواء داخل البلاد أو خارجها بأنه حرام شرعا وممنوع قانونا.
جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال إجابتها عن السؤال: ما حكم تهريب البضائع؟
وكان نص الجواب كالتالي: عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.. ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها: هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وتخصص دار الإفتاء المصرية وقتا يوميا للإجابة عن أسئلة المواطنين الشرعية عبر بث مباشر أو فيديو لايف تنشره على صفحتها الرسمية بفيس بوك والقناة الرسمية الخاصة بها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث يجيب الشيخ محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء عن الأسئلة الواردة من المواطنين وأحيانا أعضاء دار الإفتاء.
