الفرق بين أنواع الشركات في القانون المصري

يوجد الكثير من الناس يحلمون بتأسيس شركة والعمل على كونها أكبر شركات العالم، فهذا يعد حلم كبير للكثير من الناس خاصة الشباب، فعليك قبل أن تبدأ التفكير في تأسيس شركة خاصة بك، عليك أن تقرر بنيته القانونية وهذا لكي تنشأ مشروع مربح، فالبنية القانونية السليمة تعمل على نجاح الوضع التجاري، فإليكم أنواع الشركات المختلفة في القانون المصري:-

تنقسم أنواع الشركات في القانون المصري إلى ثلاث أنواع وهي:-

أولاً :الشركة الفردية:
وهي الشركة أو الكيان التجاري الذي يمتلكه فرد واحد دون أي شركاء، فهو الذي يحصل على جميع أرباحها بدون شريك معه، وتتمتع بكافات الصلاحيات في الإدارة، والضوابط القانونية والضريبية، ويكون هو المسئول الوحيد في كل شئ أمام القانون المصري، وقانونا لا يعتبر هذا الكيات النجاري شركة، لأن كلمة شركة تعني وجود عدد من الشركاء.

ثانياً: شركات الأشخاص
وهذا النوع من الشركات مختلف تماما عن الشركة الفردية، لوجود اكتر من طرف فيها، فهو نشاط تجاري يمتلكه شخصان أو أكثر ويكونا شركاء في كل شئ في الإدارة والمسئوليات، وتوزع الأرباح عليهما، وقانونا لا يجوز أن يتنازل أحد شركاء الشركة عن حصته بها إلا بموافقة جميع الأطراف ويجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء وليس لغير الشركاء، وتنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع هي:

شركة التضامن:
وهي شركة يمتلكها أثنان أو أكثر يكونوا مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، ويكون هذا النوع من الشركات متميز بسهولة ويسر تأسيسها وكذلك حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال إلى الورثة، وسهولة تعديل رأس المال الخاص بها.

شركات التوصية البسيطة:

تتكون مـن نـوعين مـن الشركاء الشركاء المتضامنون ، وهم الذين يتولون أصحابها الإدارة بكافة أعمالها، ويكونوا متعهدين بالتضامن والتكافل لديون الشركة وأيضا كافة الالتزامات المترتبة عليها من أموالهم الخاصة بالإضافة إلى أن يكون عنـوان الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء.

الشركاء الموصون:
وهي الشركة التي بها أشخاص يشاركون فقط برأس المال ولا يحق لهم التدخل في إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ولكن طبقا للقانون المصري غير متاح للجميع أن يكونوا من هذه الفئة، بمعنى أن هنالك بعض الأشخاص ممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون.

شركات المحاصة:
هي شركة تعمل بشكل خفي غير ظاهر أمام الناس، وليست لها كيان قانوني مستقل فلا يعلم بوجودها قانونيا، بل هي عبارة عن شراكة مؤقتة قائمة بين أثنين أو أكثر للقيام بعمل تجاري ما يؤديه أحدهم باسمه الخاص مع الاتفاق على تقسيم الأرباح والخسائر .

ثالثاً شركات الأموال:
الشركاء في شركات الأموال تظل أموالهم الشخصية بعيدة كل البعد عن أموال الشركة وكذلك في تلك الحالة يمكن للشريك بيع نصيبه في الشركة لغير الشركاء ولكن بشروط قانونية موضوعة.

الشركات المساهمة:
ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة وكذلك قابلة للتداول بالطريقة التي يحددها القانون، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا في حدود نصيبه من الأسهم، ولا تسمى الشركة باسم أحد الشركاء ء وإنما يؤخذ أسمها من غرضها الذى أنشئت من أجله، وتتميز بكبر حجم رأس المال فالحد الأدنى لرأس المال في مثل هذه الشركات هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها (بحد أدنى25 ألف جنيه عند بداية التأسيس) مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .

شركات التوصية بالأسهم:
تتكون شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:
1-) شركاء متضامنون و 2-) شركاء مساهمون: