ما حكم الزواج الـعرفي في الإسلام؟؟ حـلال أم حـ.ـرام؟!
“الرد على هذا السؤال يكمن في مبدأ أساسي: يجب على المرأة المسلمة أن تحصل على موافقة وليّها قبل الزواج، بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي”. وقد صححه الشيخ الألباني. كما أن زواج المرأة دون موافقة وليها باطل، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل”. وقد صححه الشيخ الألباني في كتابه “إرواء الغليل”.
تجد في روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم، تأكيداً على هذا المبدأ. وبالمثل، فإن الفقهاء من التابعين والتابع لهم أكدوا على أن النكاح لا يكتمل إلا بوجود الوليّ. ويُعتبر هذا المبدأ مقرراً من سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق.
ومن المهم أيضاً التأكيد على شروط النكاح وأركانه، وشروط وجود الولي، كما هو موضح في إجابات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أمر الله تعالى الوليّاء بتسهيل زواج المرأة تحت ولايتهم، وعدم منعهن من الزواج دون سبب شرعي، كما جاء في قوله تعالى: “وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ”.
وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوليّاء بعدم منع المرأة من الزواج إذا كان الخاطب صالحًا في دينه وخلقه، قائلاً: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض”.
من هذه الآيات والأحاديث، يتضح أن الشرع وضع الوليّ في موقع التزويج، وأن منع الولي للمرأة من الزواج يعتبر ظلمًا يؤدي إلى فساد كبير في الدين والحياة الاجتماعية.
إذا عملت المرأة ووليّها وفقًا لهذه المبادئ، فإن الأمن الأسري يتحقق، ويتلاشى الفساد والشقاق في المجتمع.”
