“القومية للآثار المستردة” تبحث ملف بيع قطع آثار مصرية في صالة مزادات “كريستيز”
اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية.
وناقشت اللجنة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ ٣ و٤ يوليو الجاري بصالة مزادات “كريستيز” بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع اثار مصرية.
وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الاثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه.
وأبدت اللجنة استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.
وقررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لارسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها.
واستقرت اللجنة على تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.
وأكدت اللجنة تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الاثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.
يذكر أن وزارتا الآثار والخارجية، والسفارة المصرية في لندن، قاموا ،بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، لوقف إجراءات البيع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.
