إخلاء سبيل المتحولة جنسيا ملك الكاشف على ذمة التحقيقات

أخلت نيابة أمن الدولة العليا ظهر اليوم، سبيل ملك الكاشف ، المتحولة جنسيًا، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بعد أن وجهت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، واستخدام موقع شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

كان قد تم القبض على ملك الكاشف، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «1 مارس»، وسبق أن قامت مصلحة السجون بالكشف الشرجي عليها، باعتبار أنها من المتحولين جنسيًا للتعرف على هويتها الجنسية، ليتم التعامل معها على هذا الأساس داخل السجون.

وجاء قرار السلطات المصرية بعد ثلاثة أسابيع من تقدم 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان بالتماس لمقرري الأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى التدخل العاجل والتواصل مع السلطات المصرية للإفراج عن الناشطة المحبوسة في ظروف احتجاز وصفوها بـ “غير المناسبة لحالتها”.

وجاء في الالتماس أن ملك في مرحلة عبور لإعادة تعيين نوع الجنس، تحت إشراف طبي بموافقة اللجان الحكومية المختصة، وتتطلب هذه المرحلة رعاية بدنية ونفسية مستمرة، كما تتطلب الحالات المماثلة تعاملا مختلفا من السلطات، حال استجوابهم أو إيداعهم مقار الاحتجاز.

وأكدت هدى نصر الله محامية ملك الكاشف، المعروفة بنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا في مصر، تنفيذ أمر إخلاء السبيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.